تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كل من النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري باستخدام صلاحياتهما الواردة بنصي المادتين 64 و65 من قانون الإجراءات الجنائية، لتعيين قاضي تحقيق مستقل يتولي التحقيقات في بلاغ أسرتي الشابين المصريين يوسف السرحاني وفرج الفزاري، اللذين أعلنت وزارة الداخلية استهدافهما وقتلهما بمعرفة قوات الأمن بمدينة النجيلة بمرسى مطروح، فيما اعتبرته أسرتي الشابين جريمة قتل عمد.