شهدت أروقة المحاكم المصرية على مدار الأيام الماضية أزمة خانقة تهدد سير عملية التقاضي في أعقاب رفع الرسوم القضائية المفروضة على الخدمات المميكنة، وهي الرسوم التي رفضها المحامون الذين صعدوا -في مواجهة الإصرار على تطبيقها- بالرد عليها من خلال الامتناع عن توريدها إلى خزائن محاكم الاستئناف لليوم الثالث على التوالي لحين إيجاد حل أخر، معتبرين إياها جباية مرفوضة.

وتُعد مقاطعة توريد الرسوم لخزائن المحكمة، خللًا جوهريًا في سير عملية التقاضي، ما يعني عمليًا إصابتها بالشلل والجمود المؤقت، وتعريض مصالح المتقاضين للخطر، فيما لوّح عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين المصريين باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حال عدم التراجع عن الزيادات التي شهدتها الرسوم القضائية الأخيرة.